توجب عملا ، ومن عمل على شيء منها فعلى الظنّ يعتمد في عمله بها دون اليقين » « 1 » . وقال في موضع آخر : « إنّ ذلك من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، وما كان هذا سبيله لم يثبت به جهة في الدين » « 2 » . وقد استدلّ الشيخ رحمه اللّه - على النهي عن العمل بالظنّ - بالقرآن الكريم حينما قال : « وقد نهى اللّه تعالى عن العمل على الظنّ في الدين ، وحذّر من القول فيه بغير علم ويقين . 1 - فقال : وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ « 3 » .

--> - ثم وصف ما قاله ذو الشمالين . وإنّما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمّة لئلّا يعيّر الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها فيقال : قد أصاب ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » . قال مصنّف هذا الكتاب ( الشيخ الصدوق ) : إنّ الغلاة والمفوّضة - لعنهم اللّه - ينكرون سهو النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، ويقولون : لو جاز أن يسهو عليه السلام في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ ، لأنّ الصلاة عليه فريضة كما أنّ التبليغ عليه فريضة . وهذا لا يلزمنا ؛ وذلك لأنّ جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي فيها ما يقع على غيره . . . إلى أن قال : وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه اللّه - يقول : أوّل درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، ولو جاز أن تردّ الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن تردّ جميع الأخبار ، وفي ردّها إبطال الدين والشريعة . وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والردّ على منكريه إن شاء اللّه . من لا يحضره الفقيه - للشيخ الصدوق : 1 / 249 ، 1031 . ( 1 ) رسالة في سهو النبيّ ( ص ) - للشيخ المفيد : 4 / 5 . ( 2 ) أجوبة المسائل الحاجبيّة : 26 . وهذا التعليق أورده الشيخ على الخبر المرويّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه استخلف أبا بكر على الصلاة . ( 3 ) سورة البقرة : 169 .